به نقل از «فرارو»

مجلس: نامه "اعدام کنید" جعلی است

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۵۹۸۳

نامه ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس محترم قوه‌قضائیه با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود از اساس جعلی و دروغ است.

به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، در چند ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اثبات جعلی بودن این نامه چند مصداق دروغ‌پردازی و جعلی بودن وجود دارد که تفاوت آن را با نامه‌های رسمی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌کند.

نخست آنکه تاریخ نامه قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامه جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.

دومین مصادقی که نشان از جعلی بودن نامه دارد اسامی آقایان امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی که به عنوان ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان امضا کننده نامه درج شده است در صورتی که در حال حاضر این ۲ نفر، جزو نمایندگان مجلس نیستند و مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهردار تهران را بر عهده دارند.

از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این نامه امضا کنندگان پایانی آن هستند، در انتهای نامه که به امضای اعضای هیئت رئیسه مجلس رسیده است غیر از آقایان «عبدالرضا مصری» و «احمد امیر آبادی فراهانی» هیچکدام از امضا کنندگان جزو اعضای فعلی هیئت رئیسه مجلس نیستند.

لازم به ذکر است در روز‌های اخیر جریان سازی شدیدی علیه بیانیه نمایندگان صورت گرفته است. در بیانیه قرائت شده در صحن علنی مجلس نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تأکید کردند و نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساساً هیچ اشاره‌ای به کسانی که معترض هستند، اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده‌اند، نشده است، بلکه تأکید شده با محاربینی که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس جعلی بودن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۵۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079